به گزارش مشرق، فروردین ماه سال 92 در حالی آغاز شد که بازار خودرو به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای اقتصادی کشور به شدت تحت تاثیر افزایش شدید قیمت خودروهای داخلی قرار داشت.

خودروسازان در طول ماه‌های پایانی سال 91 تحت تاثیر افزایش تحریم ها و التهاب بازار ارز قیمت محصولات خود را تا حد زیادی افزایش دادند که این مساله باعث شد واکنش منفی بسیار زیادی در بین مردم برانگیخته شود.

به دنبال این افزایش قیمت بسیاری از مسوولان قول مدیریت و پایین آوردن قیمت ماشین‌های داخلی را دادند در این بین یکی از نهادهایی که همزمان با بالا گرفتن تب افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو برای خود نامی دست و پا کرد شورای رقابت بود.شورایی که بسیاری نام آن را به همراه رییس آن یعنی جمشید پژویان به یاد می‌آوردند.

در اسفند ماه سال 91 رییس وقت شورای رقابت اعلام کرد وظیفه قیمت‌گذاری در بازار خودرو را قانون بر عهده این شورا گذاشته و هیچ نهاد و شخصی قانونا حق ورود به عرصه قیمت‌گذاری خودرو را ندارد.

پژویان همچنین در رابطه با وضعیت وقت قیمت خودرو نیز اعلام نارضایتی کرد و این مساله باعث شد در بین مردم موجی از امید پدید آید که با تدوین دستورالعمل قیمتی شورای رقابت قیمت ماشین‌ها کاهشی محسوس خواهد یافت.

شورای رقابت نخستین روزهای کاری سال 92 را تحت تاثیر همین دستورالعمل آغاز کرد. دستورالعملی که تدوین و نهایی شدن آن تا پایان ماه نخست سال جاری ادامه یافت و سرانجام در روز نخست اردیبهشت نهایی شد.

این فرمول که پیش از تدوین سر و صدای بسیاری را در بین محافل اقتصادی به پا کرده بود در نهایت نتوانست تاثیر چندانی بر روی قیمت‌های خودروهای داخلی بگذارد و البته با توجه به مشخص نبودن برخی از شاخص‌های در نظر گرفته شده در این دستورالعمل مانند تورم بخشی که چند ماهی تا آماده شدن تمامی واحدهای آن زمان لازم بود بخش بسیاری از اخبار مربوط به شورای رقابت در سال 92 را به خود اختصاص داد.

این دستورالعمل می‌توانست در یک محور تمامی طرف‌ها را جمع کند و آن این بود که تقریبا هیچ گروهی از آن راضی نبود. از یک سو خودروسازان همچنان به شورای رقابت شکایت می‌کردند که فرمول جدید نیز به زیان‌دهی چند ساله اخیر آن‌ها ادامه خواهد داد. از سوی دیگر مردم به هیچ عنوان از تغییراتی که در قیمت‌های جدید حاصل شده بود ابراز رضایت نکرده و همچنان ناراضی باقی ماندند.

در کنار آن بگو و مگوهایی رییس وقت شورای رقابت در مسوولان اقتصادی و فعالان عرصه اقتصادی نیز یکی دیگر از اصلی‌ترین حوزه‌های کاری این شورا در سال گذشته را در بر می‌گرفت.

جایی که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از حق قانونی این وزارتخانه برای قیمت‌گذاری خودرو می‌گفتند و یا از اقدامات انجام شده توسط شورای رقابت گله‌مند بودند.

گله‌هایی که البته پژویان هیچ یک از آن‌ها را بی پاسخ نمی گذاشت و یک تنه در مقابل تمام اقدامات صورت گرفته علیه شورای تحت ریاست خود می ایستاد.بحث‌هایی که گاهی چالش‌ها و اخبار دنباله‌دار فراوانی را به دنبال خود می‌آورد.

آخرین اقدام حاشیه ساز شورای رقابت در زمان مدیریت جمشید پژویان لغو واگذاری هلدینگ خلیج فارس در بازار سرمایه بود.

این اقدام که در صورت تایید نهایی و به مرحله عمل رسیدن قطعا بازار بورس را با شوک بالایی همراه می‌کرد جرقه‌ای بود برای پایان دادن مدیریت چند ساله پژویان در این شورای فرا قوه‌ای.

چند روز پس از ایجاد این حاشیه‌ها جمشید پژویان تصمیم گرفت به یکباره از کلیه سمت‌های خود در شورای رقابت و همچنین مرکز ملی رقابت استعفا دهد.

استعفایی که چند هفته از سوی دولت یازدهم مسکوت ماند و سرانجام با معرفی شیوا و خداداد به عنوان دو عضو اقتصادی جدید شورای رقابت اعضای این شورا در جلسه بیست و هفتم آذر ماه سال 92 خود رای به ریاست رضا شیوا در این شورا دادند این رای‌گیری نقطه پایانی بود به حضور چند ساله پژویان در این شورا.

شیوا برخلاف سلف خود چندان علاقه‌ای بر حضور رسانه‌ای نداشت و این مساله باعث شد شورای رقابت سه ماه پایانی سال را در سکوتی خبری پشت سر بگذارد. در طول این مدت هیچ تصمیم حاشیه ساز و یا بزرگی نیز از طریق این شورا اعلام نشد تا برنامه های رییس جدید برای سال 93 باقی بماند.

اظهارات رییس فعلی شورای رقابت نشان می‌دهد احتمالا سال 93 نیز برای شورا سالی خودرویی خواهد بود. سالی که احتمالا با نهایی شدن اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو آغاز شود و حتی به نظارت بر دیگر بازارهای مربوط به این حوزه و تعرفه واردات خودرو نیز برسد.

هر چه هست به احتمال بسیار زیاد شورای رقابت سال آینده از نظر حجم خبرهای پیش رو بسیار کم حاشیه‌تر و آرام خواهد بود.